ششم:
روش شناسی
عاملان تحول فرهنگی لاجرم باید دلیری و حتی گستاخی به خرج دهند و الّا هیچ تغییری نمی‌تواند از درون پیله سختِ سنت و احتیاط نص‌محور بیرون آید. اما به یاد داشته باشیم که هر تحولی بدون تعیین قواعد و معیارها نمی‌تواند بین حقیقت و واقعیت جمع کرده و شاید تجربۀ ناکامی و طغیان را به‌بار آورد.
به گمان من هر تحولی باید پیوسته نگران و دغدغه‌مند حفظ اصول باشد. این اصول در دو سوی مختلف ظهور دارد. دو سوی حرکت برای حفظ تعادل. اول: حرکت در مسیر اخلاق و ضابطه‌های اخلاقی و دوم: حفظ موازنه بین استفاده از عقل و بهره از سنت.
از این روست که باید تاکید کرد خطیر بودن تحولات اجتماعی به دلیل سختی غلبه بر رویکرد سنتگرایان و محافظه‌کاران نیست، بلکه ناکامی به دلیل تندی و عبور از معیار است. کاری که عملاً به بازگشت به خانه اول منجر می‌گردد. هر افراطی تفریطی تازه را به دنبال دارد و تفریط، زمینه‌ساز افراط‌های تازه‌تر و متاسفانه اینجا تسلسل باطل نیست.
اما گذر از تعادل همیشه عامل خاموشی چراغ تحول نیست. گاهی شروع کار و مماشات در ادامه و عدم جدیت در ادامه پروژه‌های فکری است که زانوان تحول را خم می‌کند و نیمه‌راه از وصول به هدف باز می‌ماند.
در حوزه فقه، سال‌ها است که مقتضای واقعیت بیرونی (عنصر زمان و مکان) در صدور فتوا در مواجهه با مسائل جدید، مورد توجه قرار گرفته‌است. این یعنی اتکاء حداکثری به عقل در فضای استفتاء. چنین امری برای قرن‌ها در حوزه فقه مغفول و حتی مردود شمرده می‌شد. با ظهور تغییرات اجتماعی جدید و مواجهه دایمی و مکرر با وسایل و تجهیزات جدید، و از سویی دیگر توسعه مناسبات فرهنگی بین ملل مختلف و ارتباطات روز افزون با " دیگری" فقه با سیلی عظیم از سوالات و موضوعات جدید روبه‌رو شد. دیگر ملاک عدم توجه به موضوع در صدور فتوا توجیه نداشت و بسیاری از فقها موضوع را در صدور فتوا دخیل نمودند. این چنین فقه در تحول معاصر خویش خیزهای اولیۀ را برای پویایی بیشتر برداشت. با انقلاب‌اسلامی این امر به دلیل مسائل مستحدثه جدید، مدیریت و کشورداری، حکمرانی مصلحت و... بیش از گذشته نمود و ظهور یافت. احکام حکومتی، مشروعیت و مقبولیت، عنصر کارآمدی، قدرت و اطلاق آن، نقش مردم در حاکمیت الهی، موضوع بسط‌ید فقیه، سیاست خارجی و... در عین توسعه مباحث الهیات سیاسی، به موضوعات اصلی فقه و لاجرم نگاه تازه به آن فزونی و عمق بیشتری داد.
در نتیجه "فقیه امروزی" مقتضیات زمان را که فراتر از نقل، اقتضای رجوع به عقل حداکثری ( حتی فراتر از عقل اصول فقهی مصطلح) را نیز دارد در صدور فتوا در نظر دارد و فتوا را به ملاحظه مقتضی صادر می‌نماید، در چنین اجتهادی که توسعه خط سیر اصولی (اصول فقهی) است، هر دو عنصر مستندات سنتی و نقلی و ملاحظات عقلیه صرف برآمده از اقتضاء زمان و مکان مورد تاکید و مبنای حکم است.
امروز احکام اموری چون حجاب، موسیقی، رسانه‌های جدید ( از رادیو و تلویزیون تا تلگرام و رایتل)، مسائل حقوق زنان در جامعه و خانواده (طلاق و ازدواج و مالکیت و...)، مسائل وقف، حدود تملیک، حدود شرعی تعذیر، مسائل فقه پزشکی از لقاح مصنوعی تا تغییر جنسیت، و... به مقدار زیادی با ملاکات جدید صادر شده و نسبت به سنت فتاوای گذشته کاملاً متفاوت است.
البته هنوز جریان سنتی در حوزه، قدرتمند است و بسیاری از بزرگان حوزه متعلق به این جریان هستند. اینان کماکان بر محوریت نص و کاهش قدرت و استقلال عقل در برابر آن تاکید دارند. ملاک احتیاط در بین طایفه‌ای از آنان، آنان را به جرگه اخباری بسیار نزدیک کرده، و عملاً در مواجهه با امور مستحدثه و یا در پاسخ به سؤالات جدید، صرفاً از عنصر احتیاط فقهی بهره می‌گیرند. اینان از ورود به مقتضیات اجتناب دارند؛ و تغییرات بیرونی را در ظهور و استخراج فتوا دخیل نمی‌دانند. اعتراضات و بعضاً فتاوای کاملاً سنتی آنان درباره حضور زن در جامعه، مکاسب و مالکیت، احکام حکومتی ، موسیقی و... نشان از خاستگاه سنتی آنان دارد.
